إجابات وافية عن أبرز التساؤلات حول الاستثمار في سورية.
يمكنك تقديم طلبك إلكترونياً عبر المنصّة الرقمية للهيئة، حيث ترفق الوثائق المطلوبة ودراسة المشروع المبدئية. تتولّى خدمة النافذة الواحدة استكمال الإجراءات مع الجهات الحكومية المعنيّة من مكان واحد دون الحاجة إلى مراجعة كل جهة على حدة.
نعم، يكفل قانون الاستثمار رقم ١١٤ لعام ٢٠٢٥ للمستثمر الأجنبي حقّ التملّك الكامل بنسبة ١٠٠٪ لمشروعه، مع المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي وضمان حماية حقوقه.
يوفّر القانون حزمة حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية على مدخلات المشروع وتجهيزاته، وتسهيلات إضافية للمشاريع في المناطق ذات الأولوية التنموية والقطاعات الاستراتيجية، إلى جانب ضمانات بعدم المصادرة والتأميم.
تشمل القطاعات ذات الأولوية الزراعة والطاقة والصناعة والبنية التحتية ومشاريع إعادة الإعمار، إضافة إلى التكنولوجيا والسياحة. هذه القطاعات تحظى بحوافز موسّعة نظراً لأثرها التنموي وقدرتها على توليد فرص العمل.
صُمِّمت إجراءات النافذة الواحدة لاختصار المدّة قدر الإمكان، إذ تُنجز الطلبات المستوفية لشروطها خلال مدد قياسية محدّدة بوضوح. تتيح المنصّة الرقمية متابعة كل مرحلة من مراحل الطلب لحظياً حتى صدور الإجازة.
نعم، يضمن القانون للمستثمر حقّ تحويل أرباحه وعوائد رأس ماله إلى الخارج بالعملة القابلة للتحويل، وفق الأنظمة النافذة، بما يعزّز الثقة ويوفّر بيئة استثمارية آمنة ومستقرّة.
يُشجَّع أولاً على التسوية الودّية بين الأطراف، وعند تعذّرها يجوز اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي وفق الاتفاقيات الموقّعة. ويكفل القانون للمستثمر آليات تقاضٍ عادلة وشفّافة لحماية حقوقه.
يمكنك متابعة مشروعك عبر خدمة «أين وصل مشروعك» التي تعرض حالة الطلب والمرحلة الحالية خطوة بخطوة. كما تتيح الخريطة التفاعلية الحيّة استعراض المشاريع والفرص الاستثمارية في عموم المحافظات.